به نقل از «ایران اکونومیست»

طراحی روش‌های جذاب در حوزه تامین مالی

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۳۴۴۸

وزیر صنعت، معدن تجارت با بیان اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان نباید صرفا به دنبال روش‌های دولتی بمانند و باید به دنبال سهیم کردن مردم، از راه بازار سرمایه و دیگر بازارها برای تامین سرمایه باشیم، گفت: به دنبال این هستیم با مطالعه و بررسی، پیشنهادهایی در حوزه تامین مالی طراحی شود تا هم برای بخش صنعت و هم بانک‌ها و تامین کنندگان مالی، جذاب و قابل قبول باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، عباس علی آبادی درباره نشست برخی تولیدکنندگان با ریاست جمهوری و بروکراسی زائد در کشور، اظهار کرد: بروکراسی پدیده جدیدی نیست و سالهاست که انتظارات تولیدکننده گان و صنعتگران با قواعد و بروکراسی همخوانی ندارد، چون تولیدکننده به دنبال ساده‌ترین راه برای تجارت است و گاهی این شرایط برای آنها سخت می شود. اما رسیدگی به امورات صنعت و رفع این مشکلات در دستور کار دولت است.

به گفته این مقام مسئول، فرآیند رشد، بلوغ و افول صنایع یک فرآیند طبیعی است. ممکن است صنعتی بعد از رشد و بلوغ، برای احیا و تطبیق خودش با فناوری‌های نو و شرایط زمان اقدام نکند، به زنجیره افول بیفتد. بنابراین صنایع باید خودشان را تطبیق دهند، اما بعضا هم سرمایه در گردش ندارند یا واگذاری‌ها در خصوصی سازی به درستی انجام نشده است.

وی با بیان اینکه صنایع بزرگ در همه کشورها دائم خود را با اوضاع جهانی، سرمایه گذاری‌های روز و مسیرهای تازه وفق می‌دهند تا با شرایط تطبیق پیدا کنند، تصریح کرد: ما هم سعی داریم با برپایی جلسات دائمی و ارتباط با مجریان و مسئولان، انجمن‌ها، نهادها و دانشگاه‌ها، نبض صنعت را در دست داشته باشیم.

علی آبادی با بیان اینکه سرمایه گذاران در ورود به حوزه صنعتی قبل از هر چیز باید به فکر نظام تامین مالی باشند، گفت: البته در شرایط استثنایی با تامین وجوه، در مقیاس‌های بزرگ فرایندهای پیچیده و ریسک‌های بزرگی دارد. به دنبال این هستیم با مطالعه و بررسی، پیشنهادهایی در حوزه تامین مالی طراحی شود تا هم برای بخش صنعت و هم بانک‌ها و تامین کنندگان مالی، جذاب و قابل قبول باشد.

وزیر صنعت، معدن تجارت در یک برنامه رادیویی، با اشاره به اینکه در صنعت نیازمند تحولات بزرگتری هستیم، اظهار کرد: برای عبور از مشکلات پیش رو باید به لایه های عمیق تری برسیم و اقدامات اساسی تری برای ادامه فرایندها انجام دهیم که البته برخی مسایل بین صنایع مختلف مشترک بوده و برخی دیگر به طور ویژه باید بازبینی شود که ما به عنوان هدایتگر می‌توانیم پیشنهادهایی ارائه دهیم.

علی آبادی با تاکید به اینکه صنعتگران و تولیدکنندگان نباید صرفا به دنبال روش‌های دولتی بمانند و باید به دنبال سهیم کردن مردم، از راه بازار سرمایه و دیگر بازارها برای تامین سرمایه باشیم، گفت: توجه ما صرفا به روش‌هایی از جمله بانک‌ها هستند؛ البته بانک‌ها در همه دنیا در تامین مالی نقش دارند، اما نباید تنها راه باشند. برای جلب سرمایه گذاری‌های مردم و شریک کردن آنها در منافع باید گام برداریم و وزارت صمت نیز زمینه این همکاری‌ها را فراهم خواهد کرد تا تامین سرمایه به درستی انجام پذیرد. در دنیا روش‌های تامین مالی بسیار پیشرفته و جدید است. البته در داخل هم اقدامات خوبی انجام شده، اما در مقایسه با دنیا بیشتر متکی به روش‌های سنتی هستیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تامین مالی ، وزیر صنعت، معدن و تجارت

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تامین مالی وزیر صنعت معدن و تجارت تامین مالی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۳۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی